الوقت- بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های برجسته مخالف دولت ترکیه توسط دادستانی کل ترکیه به اتهاماتی نظیر فساد مالی و ارتباط با گروههای تروریستی، صحنه سیاسی این کشور را به شدت متشنج کرده است.
این بازداشت به موجی از اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ترکیه منجر شد. در استانبول، آنکارا و ازمیر، هزاران نفر در روزهای اخیر به خیابانها آمدند و با وجود ممنوعیت تجمعات، نارضایتی خود را ابراز کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد که منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز شد. معترضان در تظاهرات گسترده خود اردوغان را «دیکتاتور» خوانده و علیه وی شعار دادند. مقامات ترکیه برای کنترل وضعیت، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی را در آنکارا و ازمیر به مدت پنج روز ممنوع اعلام کردند اما با این حال، مخالفان گفته‌اند به اعتراضات خود تا زمان آزادی امام‌اوغلو ادامه خواهند داد.
همزمان بازداشت امام‌اوغلو، مدرک تحصیلی او و ۲۸ نفر دیگر که در همان دوره تحصیلی امام اوغلو مدرک خود را دریافت کرده بودند باطل شده است که این اقدام باعث نگرانی‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ترکیه شده است. طبق قانون اساسی ترکیه، هر فردی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، باید دارای مدرک تحصیلات عالی باشد.
پرونده حقوقی یا کودتای سیاسی؟
در حالی که مردم ترکیه خود را برای لحظه‌ای تعیین‌کننده در آینده سیاسی این کشور آماده می‌کنند، پرسش‌هایی درباره انگیزه‌های پشت پرده بازداشت امام‌اوغلو و پیامدهای آن برای کشوری که میان سلطه طولانی‌مدت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و خیزش اپوزیسیون دچار دوقطبی شده مطرح است.
با اینکه دادستانی ترکیه حکم بازداشت امام اوغلو و ۹۹ نفر دیگر را به اتهام «فساد، رشوه خواری و جرایم مرتبط با تروریسم» اعلام کرده، اما معترضان این اقدام را نه یک رویه قضایی، بلکه «اقدام سیاسی» دولت برای حذف رقبا و «کودتا علیه قانون اساسی» ترکیه می‌دانند.
بازداشت شهردار استانبول، چند روز پیش از انتخاب وی به عنوان نامزد ریاست جمهوری ترکیه روی داد و به همین دلیل حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) که امام‌اوغلو عضو آن است، این اقدام را تلاشی برای حذف رقیب سیاسی پیش از انتخابات آینده دانسته و خواستار اعتراضات مسالمت‌آمیز شده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری خود را برای 23 مارس برنامه ریزی کرده که در آن حدود 1.5 میلیون عضو باید به نامزد ریاست جمهوری برای انتخابات 2028 رای دهند و اکرم امام اوغلو بیشترین شانس را برای رقابت با گزینه حزب حاکم دارد.
اردوغان برای اینکه نشان دهد اقدام علیه امام‌اوغلو سیاسی نیست؛ اعتراضات را «نمایش مخالفان» توصیف کرده و اظهار داشت که مشکلات حزب مخالف، مشکلات کشور نیست.
اردوغان با بیان اینکه کسانی هستند که تلاش می‌کنند به دلیل دعوای فساد در خیابانها هرج و مرج ایجاد کنند، گفت که آنکارا تسلیم «تروریسم خیابانی» نخواهد شد.
بازداشت امام‌اوغلو نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. غربیها و سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را محکوم کرده و آن را نشانه‌ای از حرکت ترکیه به سمت اقتدارگرایی دانسته‌اند. با بازداشت شهردار استانبول، ترکیه در آستانه یک بحران سیاسی عمیق قرار گرفته است. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای دموکراسی و ثبات سیاسی در این کشور داشته باشد.
برای چندین ماه به ویژه پس از سقوط دمشق به دست گروههای تروریستی، به نظر می‌رسید که رویدادهای داخلی و خارجی به نفع اردوغان در جریان است اما بازداشت شهردار استانبول، تلاشهای دولت برای کسب محبوبیت و اعتبار در عرصه داخلی را بر باد خواهد داد.
از دید ناظران، «یکی از خطرات برای اردوغان این است که هنوز زمان زیادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، یعنی زمان کافی برای اپوزیسیون و نامزد آنها وجود دارد تا از بازداشت‌ها و سایر اشکال فشار، بهره‌برداری سیاسی کنند و همین مسئله دلیل مهمی برای بررسی بازداشت امام‌اوغلو در چارچوب احتمال کوتاه شدن دوره ریاست‌جمهوری اردوغان و امکان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری است».
تاکنون هیچ اعلامیه رسمی درباره انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منتشر نشده، اما اقداماتی که دولت انجام داده است، احتمال چنین سناریویی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه اردوغان در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و طبق قانون اساسی نمی‌تواند دوباره نامزد شود، برخی تفسیرها حاکی از آن است که در صورت تصمیم پارلمان برای برگزاری انتخابات زودهنگام، او می‌تواند برای سومین بار نامزد شود.
اگر پارلمان ترکیه تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور این امکان را خواهد داشت که برای سومین بار نامزد شود. تاکنون هیچ اعلامیه‌ای درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منتشر نشده، اما اقدامات دولت چنین احتمالی را تقویت می‌کند. بازداشت شهردار استانبول که جدی‌ترین رقیب بالقوه اردوغان محسوب می‌شود، می‌تواند بخشی از محاسبات حزب حاکم برای تضمین موفقیت مجدد رهبر خود در انتخابات احتمالی زودهنگام باشد.
بازگشت بحران اقتصادی در پیچ و خم رقابتهای سیاسی
دستگیری اکرم امام‌اوغلو و بحران اعتراضات در ترکیه تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.
پس از بازداشت شهردار ترکیه، نرخ برابری لیر در برابر دلار آمریکا به ۴۲ لیر سقوط کرد که پایین‌ترین رکورد این ارز بود و در نهایت با ۲.۶ درصد کاهش، در ۳۷.۶۶۵ لیر بسته شد و اگر اعتراضات ادامه داشته باشد، شاید ارزش لیر بیش از این نیز نزول پیدا کند و این مسئله چالش جدی برای اقتصاد نیمه جان ترکیه خواهد بود.
همزمان، شاخص سهام ترکیه ۹ درصد سقوط کرد که بیشترین میزان کاهش در چهار سال گذشته بود. شاخص اصلی بورس استانبول (BIST 100) نیز حدود ۷ درصد سقوط کرده که نشان‌دهنده فرار سرمایه‌گذاران از بازارهای ترکیه است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ارزیابی کرده و برخی نیز سرمایه‌های خود را خارج کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران نگران تشدید تنش‌های سیاسی و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی دولت هستند و در صورت تداوم بحران سیاسی، احتمال اینکه میلیاردها دلار سرمایه از ترکیه خارج شود، دور از انتظار نیست. زیرا، بی‌ثباتی سیاسی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی منتظر هستند تا ببینند این بحران به کجا می‌رسد و ممکن است برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعویق بیفتد یا لغو شود.
ترکیه در حال حاضر با نرخ تورم بالایی مواجه است و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. کاهش ارزش لیر باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که فشار بیشتری بر نرخ تورم وارد می‌کند. همچنین، ناآرامی‌های داخلی ممکن است باعث اخلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید شود. کاهش ارزش پول ملی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش داده و فشار اقتصادی بیشتری بر کسب‌وکارها و خانوارها وارد کند.
از سوی دیگر، استانبول یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ترکیه است که سالانه 50 میلیارد دلار از این مسیر درآمد کسب می‌کند، لذا گسترش اعتراضات و افزایش تنش‌های داخلی می‌تواند باعث کاهش ورود گردشگران شود. از اینرو، کاهش درآمدهای گردشگری بر اقتصاد محلی و کلی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
علاوه‌براین، با تشدید بحران سیاسی، ممکن است دولت مجبور شود سیاست‌های اقتصادی جدیدی را اتخاذ کند، مانند افزایش نرخ بهره یا کنترل بیشتر بر ارز که خود می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر این بحران ادامه پیدا کند، ترکیه ممکن است با رکود اقتصادی عمیق‌تری روبه‌رو شود.
چشم‌انداز تحولات سیاسی ترکیه
با ادامه اعتراضات و سرکوب‌های دولتی فضای آینده سیاسی و اقتصادی ترکیه غبارآلود به نظر می‌رسد. اکنون همه چیز به نحوه مدیریت دولت بستگی دارد که چگونه این بحران را فیصله دهد. اگر دولت بتواند اوضاع را از طریق اصلاحات سیاسی یا اقتصادی تثبیت کند، ممکن است وضعیت بهبود یابد اما اگر سرکوب‌ها ادامه یابد، ترکیه با ناپایداری طولانی‌مدت اقتصادی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد و روند بهبود آن در ماه‌های آینده دشوارتر می‌شود.
روزنامه «رأی الیوم» در گزارشی که درباره چشم‌انداز تحولات سیاسی ترکیه نوشته، پیش‌بینی کرده است:«این بحران با پیامدهای اقتصادی آغاز شده و می‌تواند عواقب سیاسی داشته باشد. اگر امام‌اوغلو بتواند مردم ترکیه را پشت سر خود بسیج کند، موفق خواهد شده اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد. کما اینکه اقتصاد با پدیده تورم روبروست و همین مسئله باز خواهد شد حزب حاکم در برابر این طوفان تسلیم شود و دست از بازداشت او بردارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او می‌تواند در انتخابات بعدی ریاست جمهوری، اردوغان را سرنگون کند».
بازداشت امام‌اوغلو که یکی از جدی‌ترین رقبای اردوغان محسوب می‌شود، می‌تواند به تشدید تنش‌های سیاسی میان دولت و اپوزیسیون منجر شود. از یک‌سو، حزب جمهوری‌خواه خلق و سایر احزاب مخالف احتمالاً این اقدام را تلاشی برای حذف رقبا از میدان سیاست تلقی خواهند کرد و اعتراضات گسترده‌تری را سازماندهی می‌کنند. در نقطه مقابل، دولت اردوغان نیز ممکن است با استناد به پرونده‌های قضایی، فشار بر اپوزیسیون را افزایش دهد.
با توجه به محبوبیت امام‌اوغلو، بازداشت او ممکن است جرقه اعتراضات گسترده‌تری را در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در استانبول و آنکارا بزند.
بازداشت امام‌اوغلو می‌تواند تحولات ترکیه را به سمت فضای بسته‌تر سیاسی سوق دهد، اما در عین حال، ممکن است نارضایتی عمومی را افزایش داده و به انسجام بیشتر اپوزیسیون منجر شود. در کوتاه‌مدت، دولت ممکن است موقعیت خود را تقویت کند ولی در بلندمدت، این اقدام می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه داشته باشد.
از سوی دیگر، بازداشت یکی از مهم‌ترین رهبران اپوزیسیون احتمالاً واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده که همواره وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه را زیر نظر دارند. این مسئله می‌تواند به افزایش فشارهای اقتصادی بر ترکیه منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی، نرخ تورم بالا و کاهش ارزش لیر ترکیه، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.
